نقد عملکرد و چشمانداز صندوق توسعه ملی
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ در روزهای ابتدایی شهریورماه ۱۴۰۵، مدیریت صندوق توسعه ملی در حالی دست به دست شد که این نهاد کلیدی اقتصاد ایران در برههای حساس، هم از حیث منابع و مطالبات و هم از منظر مأموریتهای راهبردی خود، با پرسشهای بنیادینی روبهرو است. پایان دوره پنجساله مهدی غضنفری و آغاز به کار خداداد غریبپور با حکم مسعود پزشکیان، نه فقط یک تغییر مدیریتی، که فرصتی برای بازنگری در مسیر پیمودهشده و ترسیم افقی روشنتر برای آینده این صندوق بیننسلی است.
صندوق توسعه ملی در مقطع حساسی قرار دارد. مدیریت جدید با ۲۲.۳ میلیارد دلار مطالبات معوق روبهروست
دستاوردهای غضنفری؛ از تغییر رویکرد تا نهاد حکمرانی ثروت ملی نمیتوان از دوره غضنفری بدون اشاره به تحولات ساختاری و تغییر نگاه به صندوق عبور کرد. او در طول پنج سال مدیریت خود، تلاش کرد صندوق را از یک «کانال عبور منابع» به «نهاد حکمرانی ثروت ملی» ارتقا دهد. مهمترین دستاورد او، تغییر رویکرد صندوق و ورود به سرمایهگذاری در بخش بالادست نفت و گاز بود؛ اقدامی که وزیر امور اقتصادی و دارایی آن را «تغییر رویکرد مهم و بیش از یک دههای در صندوق توسعه ملی» توصیف کرد.
در حوزه ابزارهای تأمین مالی، توسعه تسهیلات کوتاهمدت، مرابحه ارزی و ریالمانا از ابتکارات مهم دوران او به شمار میرود. همچنین غضنفری با تأکید بر مأموریت اصلی صندوق - «تبدیل عواید نفت و گاز به ثروت ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسلهای آینده» - در مقابل درخواستهای مکرر دولتها برای برداشت از منابع صندوق ایستادگی کرد و آن را در تعارض با مأموریتهای صندوق دانست.
نقدهای وارد بر عملکرد؛ از انحراف تا حاشیهسازی
با این حال، کارنامه غضنفری با نقدهای جدی و متعددی همراه بوده است. مهمترین نقد، خروج تدریجی صندوق از مأموریت اصلی خود است. برخی تحلیلگران معتقدند سیاستهای او صندوق را «از مأموریت اصلی خود دور کرد و تا آستانه تبدیل شدن به یک بازیگر عملیاتی در صنعت نفت پیش برد» و مرز میان «مدیریت ثروت ملی و بنگاهداری نفتی» را کمرنگ ساخت.
دیوان محاسبات کشور نیز در گزارشی رسمی، برخی اقدامات صندوق از جمله تأسیس پنج شرکت، تملک ۳۳ درصد سهام یک بانک غیردولتی و سرمایهگذاری در حوزه نفت، دارو و املاک را «فاقد توجیه، خارج از مأموریت و مغایر اساسنامه» ارزیابی کرده و نسبت به استمرار سرمایهگذاریهای کمبازده هشدار داده است. نقد دیگر، ضعف در وصول مطالبات است. با وجود تأکید غضنفری بر وصول ۱۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات، همچنان پرونده ۱۷ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت به عنوان یکی از بزرگترین چالشهای صندوق باقی مانده است.
افزون بر این، ادبیات تند و حاشیهساز او - از جمله توصیف مخالفان سرمایهگذاری صندوق در میادین نفتی به «نگاههای کمونیستی، حسادت و نفهمی» - نه تنها به حل مسائل کمک نکرد، بلکه به افزایش تنشها با نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام انجامید. برخی ناظران نیز معتقدند غضنفری در سالهای پایانی مدیریت خود، «دیگر آن شور دگرگونسازی در فعالیتهای صندوق را گویا از دست داده» و به تکرار حرفهای تکراری روی آورده است.
آینده صندوق؛ فرصتها و چالشهای پیش رو
حالا صندوق توسعه ملی در مقطع حساسی قرار دارد. مدیریت جدید با ۲۲.۳ میلیارد دلار مطالبات معوق روبهروست و باید تصمیم بگیرد که آیا مسیر غضنفری را ادامه دهد یا رویکرد تازهای در پیش گیرد. چالشهای اصلی پیش روی صندوق عبارتاند از:
۱. برداشتهای بی رویه دولتها از منابع صندوق که آن را به «قلک دولتها» تبدیل کرده است.
۲. عملکرد نامطلوب تسهیلات ارزی در بازگشت سرمایه.
۳. تخصیص بخش عمده تسهیلات به نهادهای عمومی غیردولتی به جای بخش خصوصی مولد.
۴. کاهش ظرفیت سرمایهگذاری مولد به دلیل استمرار سرمایهگذاریهای کمبازده.
علاوه بر این، فرصتهایی نیز پیش روی صندوق قرار دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت ورود صندوق به سرمایهگذاریهای کلان و ارزآور، بهویژه در بخش بالادست نفت و گاز، تأکید کرده و هدف را افزایش ظرفیت داراییها به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار عنوان نموده است. همچنین نمایندگان مجلس سهم صندوق از صادرات نفت در بودجه ۱۴۰۵ را ۲۰ درصد تعیین کردهاند که میتواند به تقویت منابع صندوق کمک کند.
چهار راهکار برای آینده
دوره غضنفری در صندوق توسعه ملی، دورهای همراه با تحول و جنجال بود
برای خروج از وضعیت کنونی و تحقق مأموریتهای اصلی صندوق، چند اقدام ضروری به نظر میرسد:
نخست، اصلاح اساسنامه صندوق با چارچوبی دقیقتر که همزمان امکان سرمایهگذاری در پروژههای کلان را فراهم کند و هم از انحراف به بنگاهداری مستقیم جلوگیری نماید.
دوم ، شفافسازی و گزارشدهی دقیق عملکرد. همانطور که یک تحلیلگر اشاره کرده، «صندوق توسعه ملی بیش از آنکه به خبرسازی نیاز داشته باشد، به گزارش دقیق نیاز دارد». انتشار منظم گزارشهای مالی، وضعیت مطالبات و بازده سرمایهگذاریها، اعتبار صندوق را افزایش خواهد داد.
سوم، تعریف مجدد نسبت صندوق با دولت؛ صندوق توسعه ملی «قرار نیست حساب ذخیرهای برای جبران مشکلات مالی دولت باشد».
چهارم ، تمرکز بر سرمایهگذاری در پروژههای سودآور و ارزآور با تکیه بر استفاده اهرمی از منابع، نه توزیع مستقیم و کمبازده آن.
بهره سخن
دوره غضنفری در صندوق توسعه ملی، دورهای همراه با تحول و جنجال بود. او گرچه گامهایی در جهت تغییر رویکرد و مدرنسازی ابزارهای تأمین مالی برداشت، اما انحراف از مأموریت اصلی، حاشیهسازیهای پرهزینه و ناتوانی در حل ریشهای مسئله مطالبات، کارنامه او را با فراز و نشیبهای بسیاری همراه ساخت.
اکنون صندوق در آغاز راهی تازه قرار دارد؛ راهی که اگر با شفافیت، انضباط مالی و پایبندی به مأموریت بیننسلی همراه شود، میتواند به یکی از مؤثرترین نهادهای توسعهآفرین اقتصاد ایران تبدیل گردد. در غیر این صورت، خطر تکرار سرنوشت «حساب ذخیره ارزی» همچنان بر این نهاد سایه خواهد افکند.